تواجه الحكومة اللبنانية في ملف إعادة الاعمار ما لم تعهده أثناء الحقبة السورية، آنذاك ساعدتها المظلة السياسية المحكمة على التحلّل من موجبات المساءلة، والفت نفسها قادرة على تكرار الأخطاء ما لم تخرج على توازنات النظام أو تصطدم بقيد الموارد المتضائلة. وها هي اليوم تقع تحت طائلة رقابة سياسية واقتصادية وشعبية لم تعتدها، فتحاول الإفلات منها من طرق عدة؛ التظاهر بالشفافية، ربط الانجازات بالتمويل الخارجي دون الداخلي، واستدراج الشرائح المصابة إلى جدال مريب حول أسباب الحرب ونتائجها والمسؤوليات المترتبة عليها.
