يتوقّع أن يصبح لبنان بلداً منتجاً للمشتقات البترولية خلال العقد القادم، مما يفرض على المؤسسات وعلى الاقتصاد اللبناني تحديات وفرصاً كبيرة ينبغي الاستعداد للتعامل معها بكفاءة عالية، وذلك من خلال إعادة تشكيل إطار مالي جديد، من ضمن ترتيبات أخرى، تأخذ بعين الاعتبار التدفقات المالية المحتملة للثروة النفطية. إلا أن اختيار نظام مالي بترولي فعال وملائم يعدّ من الشروط الأساسية المسبقة لتصميم هذا الإطار المالي. ومع أن الحكومة اللبنانية توصلت الى إقرار مكّونات هذا النظام إلا أنه لم يتم حتى تاريخه إقرار النظام المالي المنشود بالكامل لاعتبارات سياسية متعددة، خصوصاً مع تعاظم الشكوك والانتقادات بشأن النظام المالي المعتمد كخيار للبنان.
