تُعنى برصد أهم ما صدر من دراسات وبرامج وتقارير وتشريعات اقتصادية

يتضمن هذا العدد من التقرير الإنمائي خمسة فصول:
الفصل الأول: أثر الحالة السورية النازحة على سوق العمل اللبناني.
الفصل الثاني: تنفيذ خطة الكهرباء 2010 التقرير الثامن الوزارة الطاقة والمياه.
الفصل الثالث: سوق الأوراق المالية في لبنان وتحتوي على:
1- حجم وبنية القطاع المالي في لبنان.
2- تسليفات القطاع الحالي لمؤسسات القطاع الخاص.
3- حجم وأداء وبنية بورصة بيروت.
الفصل الرابع: المؤشرات الاقتصادية الجديدة المقترحة من قبل البنك الدولي لقياس النشاط الاقتصادي في لبنان. الفصل الخامس: أهداف مؤشرات التنمية العالمية ما بعد عام 2015.
 

تُعنى برصد المخاطر والمؤشرات وتحليل الإتجاهات الاقتصادية

تُعنى برصد أهم ما صدر من دراسات وبرامج وتقارير وتشريعات اقتصادية

تُعنى برصد المخاطر والمؤشرات وتحليل الإتجاهات الاقتصادية

تُعنى برصد المخاطر والمؤشرات وتحليل الإتجاهات الاقتصادية

تُعنى برصد المخاطر والمؤشرات وتحليل الإتجاهات الاقتصادية

عقد المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق بتاريخ 7 أيلول 2021 حلقة نقاش افتراضية علمية متخصصة تحت عنوان: "هيكلة القطاع المصرفي في لبنان". شارك في الحلقة مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والماليين والقانونيين لمناقشة أبعاد الأزمة غير المسبوقة التي يشهدها هذا القطاع في لبنان، وبلورة رؤية متكاملة للحل وصولًا إلى بناء قطاع مصرفي نموذجي.

تُعنى برصد أهم ما صدر من دراسات وبرامج وتقارير وتشريعات اقتصادية

هذا النموذج ليس مجرد طريقة أخرى لتقدير أوضاع المعيشة، بل محاولة غير مسبوقة ربما في لبنان، لوضع إطار شامل للمتغيرات ذات الصلة بالتنمية والحياة، الأمر الذي يكتنفه بالعادة كثير من الالتباس والجدل. وهذا النوع من النماذج القياسية مثير للأسئلة، كونه يعمل على إعطاء قيم كمية لظواهر نوعية بطبيعتها؛ فوفق أي منظور اجتماعي يجري وضع النماذج المذكورة؟ وهل بنيت على أساس التكامل بين عمل الاختصاصيين من ناحية وتقدير الفئات المعنية بها لحاجاتها وغاياتها من ناحية ثانية؟ وما هي المتغيرات التي يجب أن تتضمنها حتى ترسم صورة دقيقة عن القضايا محل البحث؟ وما مدى دقة المؤشرات الدالة عليها؟  وكيف تُجمع بياناتها؟ وهل يمكن إخضاعها للتنقيح والمراجعة والتحقق؟ وفي نهاية المطاف هل هي صدًى لما يجول في عقول الخبراء وخواطرهم أم لما يدور على أرض الواقع؟